كيف سيتم تسعير البنزين والغاز بعد رفع الدعم نهاية 2025 ؟

كيف سيتم تسعير البنزين والغاز بعد رفع الدعم نهاية 2025 ؟

وأوضح مصدر مسؤول بقطاع البترول، أن الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية المرتبطة بأسعار خام برنت وسعر صرف الدولار ليست جديدة، حيث بدأت مصر العمل بها منذ عام 2019، حيث كانت لجنة التسعير التلقائي تجتمع كل ثلاثة أشهر لتحديد ما إذا كان السعر سيبقى ثابتًا أو يتم رفعه أو خفضه، بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية وهي سعر خام برنت عالميًا، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكاليف النقل والتوزيع.


وأشار المصدر، إلى أن هذه الآلية تعطلت جزئيًا في أعقاب الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة بعد الحرب الروسية–الأوكرانية وأزمة 2021، مما أدى إلى عودة الدعم بشكل كبير لمواجهة تقلبات الأسعار.


وأكد المصدر أن الحكومة كانت تسعى تدريجيًا إلى الوصول بسعر لتر البنزين إلى سعر التكلفة الفعلية، وهو ما يتوقع أن يتحقق في الزيادة المقبلة بشهر أكتوبر.


وأوضح أن الفترة الماضية شهدت زيادات متتالية بهدف تقليص الدعم، لكن ما بعد أكتوبر سيختلف، حيث ستعود الدولة للاعتماد الكامل على آلية التسعير التي اعتمدتها من 2019 بحيث يتم تعديل الأسعار وفقًا للمتغيرات العالمية والمحلية كل ثلاثة أشهر.


وأضاف: أنه "من غير المتوقع أن تكون الزيادة المقبلة كبيرة، خاصة مع تراجع سعر الصرف حاليًا واستقرار خام برنت، مما قد يقرب الأسعار من التكلفة الفعلية".


وقال حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة ورئيس شعبة المواد البترولية سابقًا إن لجنة التسعير ستواصل العمل وفق نفس المعايير المعتمدة وهي سعر خام برنت، سعر الصرف، وتكاليف النقل.


وتوقع عرفات أن تتراوح نسبة الزيادة في اجتماع أكتوبر المقبل بين 10% و15%، في ظل خفض قيمة الدعم الموجه للمواد البترولية.


وأوضح أن الاجتماع كان مقررًا في يوليو الماضي، لكن تم إرجاءه ستة أشهر ليعقد في أكتوبر المقبل وقد تكون الزيادة الأخيرة في 2025.


وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الزيادة المتوقعة في أسعار المواد البترولية خلال أكتوبر المقبل قد تكون "الزيادة الحقيقية الأخيرة"، موضحًا أن السولار سيظل مدعومًا جزئيًا حتى بعد ذلك، نظرًا لارتباطه المباشر بقطاعات حيوية مثل الزراعة والنقل والأنشطة الإنتاجية، وتأثيره الكبير على معدلات التضخم.


وأضاف مدبولي، خلال خلال تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، أن الحكومة ستظل تراعي تكلفة السولار لتخفيف الأعباء عن الفلاح والمستهلك، فيما سيتم بعد رفع الدعم الكامل عن البنزين والغاز،